معاناة كبيرة تعيشها العائلات المولودة بالخارج و بخاصة الدول العربية ( تونس) و التي تقطن بتراب الوطن من أجل الحصول على قسيمة الرد الدولية coupon reponse international c22 الصادر عن الإتحاد البريدي العالمي union postale universelle ، التي اصبح الحصول عليها بشق الأنفس بعدما شهرت ندرة في مكاتب البريد، و هي وثيقة دولية ضرورية للحصول على وثائق الحالة المدنية ( شهادة ميلاد أو وفاة المعني) ترفق مع الطلب ، من أجل الرد عليهم من قبل مصالح الحالة المدنية للدول المستقبلة.
وكانت هذه الوثيقة في السنوات قبل العشرية السوداء متوفرة و في متناول الجميع، من حيث السعر المحدد من قبل الجهات العليا المحلية و هو لا يتجاوز 2.70 دينار جزائري، و صلاحة استعمالها في جميع الدول، و قد كتب خلف القسيمة ما يلي: " هذه القسيمة قابلة لأستعمال في جميع بلاد الإتحاد البريدي العالمي مقابل طابع بريد أو عدة طوابع بريد تمثل قيمة التخليص على مراسلة عادية مرسلة للخارج بالطريق السطحي" و كتبت هذه التعليمة بـ: 06 لغات أجنبية ( العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الأمانية و اليابانية و لغات أخرى)، غير أنه و مع الظروف التي شهدتها البلاد طيلة العشر سنوات اصبحت هذه الوثيقة غير موجودة في مكاتب البريد، و إن وجدت فهي توزع بالمحسوبية و عن طريق الرشوة، أين يلجأ البعض الى الحصول عليها في السوق السوداء بقيمة 200 دينار، ليرتفع سعرها شيئا فشيئا الى أن وصل الى 500 دينار.
و تعتبر هذه الوثيقة ضرورية و الزامنية بالنسبة للحكومة التونسية، و قد خلقت بذلك عراقيل كبيرة للعائلات المولودة بالخارج ، امام الحواجز ألأخرى التي يعانيها بعض الجزائريين المولودين في تونس ، حيث أن معظم مراسلاتهم لا تصل الى الجهات المعنية و تعود اليهم عليها ختم RETOUR DU COURIER ( العنوان غير موجود) بالرغم من صحة العنوان، و بشق الأنفس يتحصل هؤلاء على شهادة ميلاد الشخص المعني ، بعد رحلة المد و الجزر التي يقومون بها ، حيث تبدأ العملية انطلاقا من البريد الإلكتروني الخاص بالقنصلية الجزائرية بتونس أو عن طريق الهاتف، وعن طريق وزارة الخارجية يتحصل المعني على وثيقة الحالة المدنية المراد الحصول عليها ، و هي عملية تدوم 06 أشهر أو أكثر، و هو ما يؤكد أن قسيمة الرد الدولية تلعب دورا مهما في تقريب المسافة.
و كانت هذه الوثيقة بمثابة جسر التواصل بين المواطن الجزائري المولود فوق تراب غير التراب الجزائري ، غير ان اسباب وقفت حاجزا للحصول على هذه القسيمة، و على صعيد آخر يشتكي المواطن الجزائري من ندرة الطوابع الجبائية في مكاتب البريد و المواصلات، و اصبحت هذه الأخيرة موضع بحث حتى عند أصحاب الهواتف العمومية، و قد شككت بعض المصادر في الطوابع الجبائية التي توزع عبر الهواتف العمومية ، كون هذه الأخيرة تطبع في تونس و تروج بالتراب الجزائري.
نشر في الموقع بتاريخ : الخميس 10 شوال 1432هـ الموافق لـ : 2011-09-08